ازدواج مجدد

قوانين ازدواج مجدد مردان

مقررات قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در ارتباط با ازدواج مجدد زوج

ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب بهمن 1353، اجرای عدالت را برای جایز شمردن تعدد زوجات کافی ندانست. به موجب این ماده:

مرد نمی تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند، مگر در موارد زیر:

1 – رضایت همسر اول.

2 – عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.

3 – عدم تمکین زن از شوهر.

4 – ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای 5 و 6 ماده 8.

5 – محکومیت زن وفق بند 8 ماده 8.

6 – ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند 9 ماده 8.

7 – ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.

8 – عقیم بودن زن.

9 – غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند 14 ماده 8.

یادآوری ماده8:

در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد ‌گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.(جهت اجتناب از زیاده گویی از برشمردن موارد صرف نظر کرده ایم.)

در ماده17 همین قانون نیز پس از لزوم ابلاغ تقاضانامه مرد به همسر اول وی چنین آمده است که متقاضی ازدواج مجدد باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید.

یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده 16 اجازه اختیار‌همسر جدید خواهد داد.

به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه به نماید.

نظریه شماره ۵۵۸/۹۲/۷ مورخ ۲۶/۳/۹۲ اداره حقوقی قوه قضائیه

مطابق با این نظر مواردی از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم آنها را خلاف شرع اعلام ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۲ مغایرتی نداشته باشد از جمله اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه مندرج در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ، به قوت خود باقی است .

بنابراین در شرایط فعلی هم ، اجازه مجدد ازدواج با دادگاه است و دادگاه با بررسی شرایط و احراز ملائت زوج و اجرای عدالت از طرف وی اجازه ازدواج مجدد را صادر می نماید و دفاتر ازدواج ، ازدواج مجدد را بدون اجازه دادگاه ثبت نمی نمایند .

اگر شخصی بدون اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نماید این عمل وی جرم نبوده و قابل تعقیب و مجازات نمی باشد ولی به واسطه عدم ثبت واقعه ازدواج به استناد ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۲ این ترک فعل جرم و قابل تعقیب و مجازات است.

ماده 49 قانون حمایت از خانواده:

چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می ‌ شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

قانون جديد براي ازدواج مجدد مرد

قانون جدید حمایت از خانواده در مورد ازدواج مجدد

مفاد ماده ۵۶ قانون حمايت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ حاكي از لزوم اخذ حكم دادگاه در مورد تجويز ازدواج مجدد براي ثبت آن مي‌باشد.

بنا به مراتب فوق چنانچه مردي بدون رعايت مفاد قانون صدرالاشاره و بدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نمايد، دادگاه خانواده مجوز قانوني براي صدور راي در خصوص ثبت ازدواج مجدد چه به درخواست زوج باشد و چه به درخواست زوجه دوم ندارد و برابر ماده ۵۸ قانون حمايت خانواده مصوب ۹۱ كه ماده ۱۶ و قسمت اول ماده ۱۷ قانون حمايت خانواده مصوب ۵۳ را نسخ نكرده و هم چنان به اعتبار و قوت خود باقي هستند.

چنانچه مرد و زني بدون اخذ حكم اجازه ازدواج مجدد از دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نمايد، و هر يك از ايشان دادخواست ثبت چنين نكاحي را بدهد به لحاظ عدم رعايت نظامات قانوني مذكور در ازدواج مجدد، دعوي به كيفيت مطروحه قابليت استماع نداشته و دادگاه رسيدگي كننده در خصوص دعوي ثبت چنين ازدواجي مي‌بايستي قرار عدم استماع دعوي صادر نمايد و خلاف اين امر به معناي ناديده گرفتن قانون است. توافق طرفين در دادگاه موجب تنظيم گزارش اصلاحي كه در حكم قطعي دادگاه مي‌باشد، نخواهد بود و دادگاه نمي‌تواند گزارش اصلاحي تنظيم نمايد.

شرايط ازدواج مجدد مرد

همانطور كه گفته شد: «مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

۱- رضایت همسر اول‌

۲- عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی‌

۳- عدم تمکین زن از شوهر

۴- ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج موضوع بندهای ۵ و۶ ماده ۸ : (۵- ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که‌ دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد. ۶- جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.)

۵- محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸ : (محکومیت زن به حکم قطعی به مجازات پنج سال‌حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به‌پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر حبس و بازداشت شود و حکم مجازات‌ در حال اجرا باشد.)

۶- ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸ : (ابتلا به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس‌ زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.)

۷- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن‌

۸- عقیم بودن زن

۹- غائب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸: (در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون‌مدنی‌) »

ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر (زن اول)

در بند ۱۲ شروط چاپی مندرج در سند ازدواج آمده است: “زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند” اگر زوج (شوهر) این شرط را امضاء کرده باشد و سپس ازدواج مجدد بدون اذن همسر اول کرده باشد، زن اول وکیل او در طلاق خواهد شد و می‌تواند به محض ازدواج مجدد وی با مراجعه به دادگاه حکم طلاق دریافت کند. از این جهت تفاوتی بین عقد دائم و موقت نیز وجود ندارد.

بسیاری از حقوقدانان معتقدند که اگر مردی شرط ۱۲ عقدنامه را امضاء کرده باشد، شرط مذکور مطلق است و هر ازدواجی بدون رضایت همسر اول را شامل می‌شود و لو این که با اجازه دادگاه باشد.

چنانچه در قباله ازدواج به زوجه اختیار و وکالت، تفویض شده باشد که در صورت ازدواج مجدد، زوجه بتواند خود را مطلقه نماید آیا زوج می‌تواند به علت عدم تمکین زوجه از دادگاه اجازه ازدواج دوم را بگیرد؟ همچنین آیا این امر موجب محرومیت زوجه از حق استفاده از وکالت نامه برای طلاق خواهد شد؟

در حال حاضر در این مورد رای وحدت رویه ۷۱۶ مورخ ۸۹/۷/۲۰ تعیین تکلیف نهایی کرده است در این رای چنین آمده است: نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است، بنابراین در صورتی که زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه، همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند ب. شرایط ضمن عقد در ردیف ۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست بنابراین در حال حاضر طبق این رای وحدت رویه عمل می‌شود.

بنابراین، اگر مردی با اجازه دادگاه و به دلیل عمل نکردن به وظایف زناشویی همسر اول، اجازه ازدواج مجدد اخذ کرده باشد، زن اول نمی‌تواند به استناد بند ۱۲ شروط عقد نامه تقاضای طلاق کند.

نکته قابل توجه این است که دلیل ازدواج مجدد باید ناشی از قصور زن از ایفای وظایف زناشویی باشد و اگر اجازه ازدواج مجدد از دادگاه به دلیل عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، ابتلا به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت کیفری او، اعتیاد مضر، ترک زندگی و یا عقیم بودن زن باشد، زن اول می‌تواند به استناد بند ۱۲ شروط عقدنامه تقاضای طلاق کند، زیرا رای وحدت رویه مذکور فقط به عدم تمکین زن اشاره دارد.

حكم و مجازات ازدواج مجدد مرد متاهل بدون اجازه همسر اول

جواب مختصر این است ازدواج موقت بدون اجازه همسر اول و حتی ازدواج دائم بدون اجازه همسر اول جرم نیست آنچه جرم است عدم ثبت واقعه نکاح دائم است.

اما توضیح مفصل این که در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ازدواج موقت بدون اجازه همسر اول و ازدواج دائم بدون اذن همسر را جرم معرفی کرده و برای آن مجازات تعیین شده بود اما بعد از انقلاب بر طبق نظریه شورای نگهبان این ماده قانونی غیر شرعی اعلام شد.
در حال حاضر قانونی که در این خصوص حاکم است ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ می باشد. بر طبق این ماده عدم ثبت ازدواج دائم جرم بوده و مجازات آن جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت می باشد. بنابراین اولا مطلق ازدواج مجدد بدون اجازه همسر یا دادگاه جرم نیست. ثانیا عدم ثبت ازدواج موقت بدون اجازه همسر و بدون ثبت هم جرم نیست. ثالثا اگر مردی حتی بدون اجازه دادگاه یا همسر اول به هر طریقی! ازدواج را ثبت کند، جرم عدم ثبت واقعه نکاح دائم را مرتکب نشده است. رابعا در فرض که مردی بدون اجازه دادگاه و همسر، ازدواج دائم کند بدون این که ثبت کرده باشد، برای همسر دوم جرمی متصور نیست و مجازات مربوط به زوج است.

فارغ از بحث کیفری اما زن اول با اثبات ازدواج مجدد شوهر بدون اجازه خود می تواند به استناد بند ۱۲ شروط عقدنامه تقاضای طلاق کند و در صورت تمایل علاوه بر طلاق می تواند مهریه را هم وصول نماید. زیرا با تحقق این بند از شروط ضمن عقد، زن وکیل زوج در طلاق می گردد اما اگر شوهر شرط مذکور را امضاء نکرده باشد زوجه می تواند از طریق اثبات عسر و حرج و البته استناد به بند ۱۰ ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ از دادگاه تقاضای طلاق کند.

شایان ذکر است که قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به طور کامل نسخ نشده است و فقط قسمتی از آن که در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تغییر یافته، نسخ شده است.

حكم ازدواج مجدد در بستر نکاح موقت (صیغه موقت)

اگر مرد متاهلی بخواهد با زن دیگری به عقد موقت ازدواج کند، آیا رعایت موارد گفته شده در مواد 16 و17 قانون حمایت خانواده و اجازه دادگاه برای ازدواج مجدد لازم است؟

گفته می شود قانون حمایت از خانواده ناظر به ازدواج دائم و منصرف از نکاح موقت است و بدین دلیل قانون احراز توانایی مالی مرد را برای اداره زندگی دو زن و پرداخت نفقه به زنان متعدد،شرمط دانسته است. این در حالی است که پرداخت نفقه در عقد موقت منتفی است مگر اینکه ضمن عقد شرط شده باشد. پس ازدواج منقطع مشمول مواد 16و17 قانون خانواده نبوده و نیازی به تحصیل اجازه از دادگاه ندارد.

نکته: رای اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور مصوب1346، اذن دادگاه را در ازدواج موقت لازم دانسته است:

“هر مردی که بدون تحصیل اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کند به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج محکوم خواهد شد و نظر به اینکه همسر با نکاح دائم یا موقت اختیار می شود و اطلاق ازدواج به هرمورد اطلاق صحیحی است و قانون مدنی نیز عقد موقت را در فصل ششم از کتاب هفتم تصریح کرده و آن را از اقسام نکاح دانسته است، توجیه و استدلال دادگاه مبنی بر حصر اختیار شوهر در ازدواج مجدد با نکاح دائم و عدم شمول نکاح منقطع،با عموم و اطلاق ماده مزبور موافق نبوده و پشتوانه منطقی ندارد.لذا ازدواج مجدد چه به صورت دائم و چه منقطع،باید با تحصیل اجازه از دادگاه باشد.”

ازدواج موقت مرد متاهل

همانگونه که قبلا هم به عرض رسید، ازدواج مجدد چه دائمی باشد و چه موقت، باعث ایجاد وکالت در طلاق برای زوجه می باشد. البته تحقق این شرط در صورتی است که بند مرتبط در عقدنامه، با امضا زوج رسیده باشد.

اما اینکه آیا ازدواج مجدد مرد به صورت نکاح منقطع، نیاز به اذن دادگاه و یا رضایت همسر اول دارد یا خیر، مسلما پاسخ مثبت است و بدون رعایت شرایط قانونی مسلم است که برای همسر اول حق طلاق به وکالت از زوج ایجاد می شود.

اما با توجه به عدم الزام ثبت ازدواج موقت در دفاتر رسمی ازدواج، اثبات اینکه مرد به نکاح منقطع یا صیغه، ازدواج مجدد نموده است، کمی مشکل به نظر می رسد.

در هر صورت ازدواج مجدد مرد متاهل به صورت صیغه، منع قانونی و شرعی ندارد.

ازدواج مجدد با حكم دادگاه

اجازه ازدواج مجدد از دادگاه

همانطور که می دانیم عدم ثبت ازدواج از سوی مرد جرم محسوب می شود و دادگاه می تواند برای فرد مجرم، حکم قضایی صادر کند. این در حالیست که ثبت ازدواج مجدد تنها با اجازه دادگاه جایز است.

بنابر این مرد برای ثبت ازدواج دوم باید اقدام به تنظیم دادخواست ازدواج دوم نماید. وی در دادخواست ازدواج دوم باید دلایل خود را برای ازدواج مجدد ذکر کند در صورت قانونی بودن دلایل، به مرد اجازه ازدواج مجدد داده خواهد شد. یک نسخه از این دادخواست قبل از صدور مجوز برای همسر اول ارسال می شود تا وی نیز دفاعیات خود را در دادگاه ارائه دهد. پس از اثبات دلالیل مرد و با بررسی وضعیت مالی مرد از سوی دادگاه و تشخیص دادگاه مبنی بر توانایی مرد بر اجرای عدالت بین زوجین، مرد می تواند اقدام به چند همسری کند.

مدارک لازم جهت دادخواست ازدواج مجدد

رای قطعی الزام به تمکین زوجه
سند ازدواج
کارت ملی
دادخواست اجازه ازدواج مجدد

حقوق زنان در مواجهه با تعدد زوجات

در نتیجه تعدد زوجات و ‏ازدواج ‏مجدد شوهر، دو حق‏ برای زن ایجاد می‌شود که اجرای‏ عدالت ‏و حق ‏طلاق است. شوهر باید طوری با زنان خود رفتار کند که هیچ یک از آنان نسبت به دیگری احساس بر‌تری نکنند، یعنی شوهر باید در خوراک، پوشاک و مسکن بین زنان خود مساوات را رعایت کند.

نکته دیگر اینکه شوهر باید در معاشرت با زنان خود نیز عدالت داشته باشد. البته دادگاه‌ها عملاً اجرای عدالت را صرفاً از باب تمکن مالی مورد توجه قرار می‌دهند و صرف بی‌عدالتی و تبعیض بین زنان نمی‌تواند موجب طلاق به درخواست زن باشد بلکه عسر و حرج ناشی از این بی‌عدالتی و تبعیض است که مبنای حق درخواست طلاق برای زن می‌شود و این عسر و حرج باید به دادگاه ثابت شود.

حق طلاق برای زن در صورت ازدواج مجدد مرد

ازدواج مجدد مرد، تحت شرایط خاصی موجب استفاده زن از وکالت طلاق مندرج درعقدنامه می شود. اگر ازدواج مجددمرد، به حکم دادگاه و دراثر اثبات عدم تمکین زن از شوهر، باشد برای زوجه حق و وکالتی بایت طلاق متصور نیست، اما اگر ازدواج مجدد مرد فقط به دلیل تنوع طلبی و بدون توجیه باشد، وکالت طلاق مندرج در قباله ازدواج برای زن محقق می شود.

تفاوتی در آثار ازدواج مجدد مرد به عقد دائم ویا نکاح منقطع یا صیغه وجود ندارد و در هر صورت ازدواج مجدد صورت گرفته است.

ازدواج مجدد با همسر سابق

قانون ازدواج مجدد با همسر سابق

ازدواج مجدد با همسر سابق بعد از طلاق، در صورتی که تعداد طلاق کمتر از ۳ عدد باشد، از لحاظ قانونی منعی ندارد و تنها زوجین زیر نظر مشاور باید آثار روحی و روانی و احتمالات شکست و موفقیت این ازدواج را بررسی نمایند.

شرايط ازدواج مجدد با همسر سابق

اگر ازدواج مجدد با همسر سابق در زمان عده باشد زوجین می توانند با مراجعه به دفترخانه ای که طلاق در آن ثبت شده نسبت به ثبت رجوع از مهریه و طلاق خود اقدام نمایند. اما اگر پس از سپری شدن زمان عده طرفین تصمیم به ازدواج مجدد با یکدیگر داشته باشند باید با تعیین مهریه جدید مجددا صیغه عقد جاری شده و ازدواج ثبت شود.

شما پس از انقضای مدت عده طلاق می توانید با شوهر خود دوباره ازدواج کنید و فرقی بین دائم و موقت نیست البته این تجدید ازدواج پس از سه بار طلاق گرفتن ساقط می شود. چون طلاق خلع جز طلاق های بائن است تا زمانی که زن رجوع به عوض نکرده است.درخصوص ازدواج دوباره بعد از طلاق های متعدد در مواد۱۰۵۷و ۱۰۵۸ قانون مدنی تعیین تکلیف شده است.

حكم ازدواج مجدد با همسر سابق

حکم ازدواج مجدد با همسر سابق ماده۱۰۵۷- زنی که سه مرتبه متوالی زوجه‌ی یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می‌شود مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او، به واسطه‌ی طلاق یا فسخ یا فوت ، فراق حاصل شده باشد.

حکم شرعی ازدواج مجدد با همسر قبلی ماده۱۰۵۸- زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عِدّی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.

قوانين ازدواج مجدد زن

درخصوص قانون گرفتن مهریه بعد از ازدواج مجدد زن در این مقاله بخوانید

حكم ازدواج مجدد زن شوهر دار

زن شوهردار به هیچ عنوان امکان ازدواج مجدد ندارد. ازدواج مجدد زن شوهردار براساس قانون، باطل است و در صورت وقوع نزدیکی، این عمل در حکم رابطه نامشروع و زنا می باشد.

زنان، فقط در صورت فوت همسر، انحلال و بطلان نکاح، فسخ نکاح و طلاق و سپری شدن عده، امکان ازدواج مجدد را دارند.

قانون ازدواج مجدد زن مطلقه

ازدواج مجدد زن مطلقه، پس از طی شدن عده طلاق ازدواج دائم وعده انقضا یا بذل ازدواج موقت، باهرمردی که خالی از موانع نکاح باشد، مجاز است. هر چند که مشاورین روانشناسی، ازدواج مجدد زن یا مرد بلافاصله بعد از طلاق را توصیه نمیکنند اما از نظر قانونی هیچ منعی برای ازدواج مجدد زن مطلقه وجود ندارد.

ازدواج مجدد زن بیوه

زنان بیوه و شوهر مرده ای که عده وفات همسرشان به واسطه انقضا مدت عده و یا وضع حمل در زنان باردار، به سر آمده است، اجازه ازدواج مجدد دارند و هیچ منعی وجود ندارد.