فروش مال غیر و مجازات آن

«انتقال» به چه معناست؟

در مبحث فروش مال غیر ، انتقال مال یعنی اینکه عین یا منفعت آن به دیگری واگذار شود. منظور از «عین» خودِ آن چیز است. مثلاً انتقال یک آپارتمان، یعنی اینکه مالکیت آن آپارتمان در اختیار کسی دیگر گذاشته شود. این کار ممکن است از طریق فروختن یا حتی بخشیدن (صلح) انجام شود. منظور از «منفعت» هم این است که فوایدی که از آن ممکن است به مالکش برسد، تصاحب شود؛ مثل اینکه خانه فردی بدون اجازه‌اش به یک نفر دیگر اجاره داده شود. بنابراین کسی که مال غیر را بدون مجوز قانونی اجاره دهد‌، مشمول حکم انتقال مال غیر است. فرقی نمی‌کند که فروشنده مال غیر، عین آپارتمان یا ملکی را به دیگری منتقل کند یا منفعت آن را.

جرم فروش مال غیر

جرم انتقال یا فروش مال دیگری، جرم مقید تلقی می شود که حاصل آن به شکل ایجاد زیان مالی به دیگری ظاهر می شود. در این جرم، به جای اضرار بالفعل تاکید بر اضرار بالقوه است. زیرا بر طبق قانون، تصرف عملی بر مال مورد انتقال، شرط به وقوع پیوستن جرم نیست، بلکه انجام معامله و انتقال حقوقی و قانونی مال که سبب ایراد اضرار بالقوه می شود، برای انجام جرم انتقال و فروش مال غیر کفایت می کند.
در این جرم، انتقال دهنده مال بدون این که مال متعلق به وی باشد و یا مجوز قانونی انتقال مال دیگری را داشته باشد، به صورت متقلبانه خودش را مالک مال و یا کسی که مجوز قانونی دارد، معرفی می کند و با قصد زیان رساندن، به انتقال مال دیگری می پردازد.
به واقع، جرم انتقال و فروش مال دیگری یکی از اشکال خاص عمل کلاهبرداری محسوب می شود و در دسته بندی جرایم بر اساس موضوع، جزء جرایم علیه اموال طبقه بندی می شود.

ارکان جرم فروش مال غیر

رکن قانونی

با استناد با قانون مصوب سال 1308 و هم چنین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، مجازات جرم انتقال مال غیر، تابع مجازات مصرح در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با مرتکبین جرم انتقال و فروش مال غیر، می توان چنین استنباط کرد که رکن قانونی جرم انتقال و فروش مال غیر، از دو قانون مصوب سال 1308 و 1367 ترکیب شده است.

رکن مادی

در فروش مال غیر، نیازی به وسایل کلاهبرداری، اغفال مال باخته و تسلیم مال توسط وی به شخص کلاهبردار وجود ندارد. در این جرم، مال باخته و زیان دیده در محل وقوع جرم حضور ندارد تا مورد اغفال قرار گیرد، بلکه تنها فروش مال دیگری توسط شخص کلاهبردار و مرتکب جرم کفایت می کند. اگر قول نامه ای تنظیم شود، این قولنامه و امضای آن رکن مادی جرم فروش مال دیگری را تشکیل می دهد.

رکن معنوی

داشتن سوء نیت و از روی عمد بودن فروش مال دیگران، رکن معنوی و روانی این جرم را تشکیل می دهد. یعنی شخص انتقال دهنده، باید در ابتدا قصد فروش مال غیر را داشته باشد، سپس اقدام به فروش آن کند. ولی شخصی که بدون قصد و نیت و سهوا مال دیگری را به فروش برساند، مجازاتی متوجه وی نخواهد بود.

دلایل اثبات جرم فروش مال غیر

در این جرم، ضرر و زیان شرط به وقوع پیوستن جرم محسوب می شود.
به عبارتی مالک باید زیان دیده شود. از این رو این عمل باید با سوءنیت انجام شود و ضرر و زیان به وجود آمده را شخص مرتکب ایجاد کرده باشد و آن را از روی اراده و نه بالاجبار انجام داده باشد. با این شرایط می توان جرم فروش مال دیگران را ثابت کرد و علیه مرتکب این عمل، شکایت و اقامه دعوی کرد.

مجازات فروش مال غیر

ماده یک قانون مجازات در ارتباط با انتقال و فروش مال غیر مصوب پنجم فروردین 1308 این چنین بیان می کند:
کسی که مال غیر را با علم به این که مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب می شود.
بر اساس رای وحدت رویه 594-1373/9/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به نسخ ماده 238 قانون مجازات عمومی، در حال حاضر مرتکب به موجب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد مجازات قرار می گیرد.
مجازات جرم فروش و انتقال مال غیر شامل حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که تصرف کرده و رد مال به مالکش است و اگر مرتکب جرم از کارکنان دولت باشد، به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم می شود. قانون گزار انتقال گیرنده ای را به هنگام معامله آگاه به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد نیز معاون جرم تلقی می کند.

بعضی جرایم قابل گذشت هستند؛ یعنی اگر شاکی خصوصی رضایت بدهد،‌ دیگر مجازات مجرم منتفی می‌شود؛ اما بعضی دیگر حتی با رضایت شاکی هم بخشیده نمی‌شوند و این رضایت فقط باعث تخفیف در مجازات فرد می‌شود. اصل بر این است که همه جرم‌ها غیرقابل‌گذشت هستند، مگر اینکه در قانون استثنا شده باشند. انتقال مال غیر هم چون آسایش جامعه را به هم می‌زند و اصطلاحاً جنبه عمومی هم دارد، حتی با گذشت شاکی بخشیده نمی‌شود؛ یعنی از جرایم غیر قابل گذشت است. البته در صورتت بخشش و رضایت شاکی، ممکن است که قاضی به مجرم تخفیف بدهد. تخفیفی که قاضی در این موارد می‌دهد، فقط در جزای نقدی است، اما فروشنده مال غیر، برای اینکه دیگر دست به چنین کاری نزند، باید حداقل یک سالی را مهمان زندان باشد. در اینن میان اگر مالباخته از خیر مال فروخته‌شده بگذرد، قاضی هم اصراری به ردّ یا همان بازگرداندن آن ندارد.

انتقال و فروش مال مشاع

مشاع مالی است که چند مالک داشته باشد.
بر طبق قانون، شرکای مال مشاع، حق ندارند آن را به دیگری انتقال و به فروش برسانند.
فروش مال مشاع دو حالت دارد که حالت نخست آن جرم محسوب نمی شود ولی حالت دیگر آن چنین نیست و عمل به آن جرم است.
1- حالت نخست این است که شریک به میزان سهم خود از مال مشاع، بدون رضایت شریک یا شرکا، اقدام به انتقال مال به دیگری کند که در این حالت جرمی متوجه شخص انتقال دهنده نیست.
2- حالت دوم به این نحو است که شریک علاوه بر میزان سهم خود، از سهم مشاع شریک یا شرکا بدون رضایت ایشان از آن مال به دیگری انتقال دهد که از مصادیق جرم انتقال مال غیر است.

تفاوت بین معامله فضولی با فروش مال غیر

در معامله فضولی فروشنده به قصد ضرر و زیان به مالک اقدام به فروش مال وی نمی کند حتی ممکن است گاهی فروشنده به قصد سود بیشتر برای مالک اقدام به فروش مال کند. اما در انتقال و فروش، فروشنده به قصد اضرار به مالک و با سوء نیت اقدام به فروش مال وی می کند و می توان از طریق مراجع قضایی پیگیری کرد تا فروشنده به مجازات برسد.

نحوه شکایت از شخصی که اقدام به فروش مال غیر کرده است

در وهله نخست باید شواهد، دلایل و مدارکی همانند سند مالکیت یا مبایعه نامه را تهیه کنیم که بیانگر آن است مالی که به فروش رسیده است متعلق به ما بوده است.
در وهله بعدی باید شواهد، مدارک و دلایلی را که مبین این است که شخص مذکور مال ما را به دیگری انتقال داده است را نیز جمع آوری کنیم و پس از آن اقدام به شکایت از شخص انتقال دهنده مال کنیم. اما پیش از طرح شکایت باید نوع مال را به لحاظ منقول و غیر منقول بودن تعیین کنیم.
اگر مال به فروش رسیده از نوع غیر منقول باشد باید در دادگاهی طرح شکایت کنیم که مال در آن جا قرار دارد و یا در آن جا به ثبت رسیده است.
اما در صورت منقول بودن مال، باید در آن محلی که شخص فروشنده مال غیر سکونت دارد، اقدام به طرح شکایت کنیم. که اگر شخص مجهول المکان باشد، در این صورت شاکی می تواند در آن محلی که سکونت دارد، اقدام به طرح شکایت کند.
پس از جمع آوری اسناد و مدارک لازم برای شکایت و مشخص شدن محلی که باید در آن جا به طرح شکایت بپردازیم، باید با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و پرداخت هزینه دادرسی اقدام به ثبت شکایت کنیم.
پس از آن خود دفتر خدمات قضایی پرونده را به دادگاهی ارجاع می دهد که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد. در آن دادگاه نیز پرونده به یکی از شعبه ها ارجاع داده می شود و در آن شعبه، تاریخ رسیدگی به پرونده تعیین می شود. و با از طریق پیامک به شخص شاکی اطلاع داده می شود که در زمان تعیین شده باید در دادگاه حضور پیدا کرده و به دفاع از اظهارات و ادعاهای خود بپردازد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره فروش مال غیر و مجازات آن و همچنین مشاوره با وکیل متخصص امور کیفری با آریا وکیل تماس بگیرید.

سوالات متداول

آیا خریدار فروش مال غیر هم مجرم است؟
در جریان فروش مال غیر ، خریدار مال غیر ممکن است هم مجرم باشد و هم بی‌گناه. تعجب نکنید! ماجرا این است که شاید خریدار اصلاً خبر نداشته باشد چیزی که دارد می‌خرد مال فروشنده نیست و به فرد دیگری تعلق دارد. در این حالت، خریدار مقصر نیست، گرچه باید مال خریداری‌شده را به مالک اصلی‌اش برگرداند. اما اگر خریدار هنگام معامله بداند چیزی که در حال خریدن آن است، مال شخص دیگری است، آن وقت او هم معاون جرم حساب می‌شود و مجازات خواهد شد. دادستان و شاکی خصوصی وظیفه دارند برای اثبات سوءنیت و اطلاع خریدار از تعلق مال به دیگری، دلایل خود را به دادگاه ارائه دهند.

آیا در فروش مال غیر، مالک هم میتواند مجرم باشد؟
حتماً تعجب می‌کنید اگر بگوییم در فروش مال غیر که مالک اصلی هم ممکن است در شرایطی خاص مجازات شود. لابد می‌گویید مالک بیچاره که کاری نکرده، تازه دارایی او را بدون رضایت و اطلاعش فروخته‌اند! بله ظاهر امر این‌طور است،‌ اما همین مالک محترم هم مسئولیتی دارد. طبق قانون، اگر مالک ملک از وقوع معامله مطلع شود، نهایتاً تا یک ماه پس از اطلاع، باید اظهارنامه‌ای بنویسد و مالکیت خود را به اطلاع خریدار برساند. اگر این زمان بگذرد و مالک چنین کاری نکند، «معاون جرم» محسوب می‌شود، چون در این شرایط،، اصلاً بعید نیست که با فروشنده تبانی کرده باشد تا از خریدار که از جریان آگاه نبوده، کلاهبرداری کنند.

برای شکایت باید به کجا مراجعه کرد؟
رسیدگی به این جرم نیازمند طرح شکایت کیفری است؛ بنابراین، مرجع صالح برای رسیدگی به این شکایت دادسرایی است که جرم در حوزه آن واقع شده که معمولاً محل تنظیم قولنامه یا دفترخانه‌ای است که انتقال سند در آن محل انجام شده است. پس برای شکایت کردن ازز کسی که مال و اموال شما را به فردی دیگر منتقل کرده است، باید به دادسرا شکایت ببرید.

چگونه مال را پس بگیریم؟
همان‌طور که توضیح دادیم، اگر انتقال مال غیر در دادگاه ثابت شود، فرد مجرم به بازگرداندن آن به صاحب اصلی‌اش محکوم می‌شود که به این کار در اصطلاح «ردّ مال» می‌گویند. البته این یکی از مجازات‌های فروشنده مال غیر است. با این حال، این کار خیلی هم آسان نیست. درست است که دادگاه کیفری باید به ردّ مال نیز رأی دهد، اما اگر ملک مورد نظر با سند رسمی به فردی دیگر منتقل شده باشد‌، مالک آن باید پس از اثبات جرم در دادگاه کیفری، از طریق طرح دادخواست در محاکم حقوقی، ابطال اسناد جعلی و خلع ید را بخواهد، زیرا رسیدگی به این دادخواست‌ها از صلاحیت محاکم کیفری خارج است.