دعوای توقف عملیات اجرایی

مفهوم توقف عملیات اجرایی

همانطور که در صفحه مربوط به توقیف اموال گفته شد، توقیف در دو شکل تامینی و اجرایی انجام می‌شود. توقیف اجرایی توقیفی است که از طریق واحد اجرای ثبت و یا اجرای احکام و پس از حکم قطعی صورت می‌گیرد. بنابراین، دستور توقف عملیات اجرایی، یعنی متوقف کردن موقت اجرای حکم قزعی دادگاه و یا اداره ثبت است. مطابق با ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی، دادورز اجرای احکام، پس از شروع فرایند اجرای حکم نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل نماید و یا به تاخیر اندازد، مگر به حکم به دادگاهی که صلاحیت صدور دستور توقف عملیات اجرایی را داشته باشد.

موارد توقیف

در موارد زیر می‌توان، تقاضای توقف عملیات اجرایی را به دادگاه و یا اجرای ثبت ارائه نمود:

فوت و یا حجر محکوم علیه

چنانچه فرد محکوم فوت نماید و یا محجور شود، می‌بایست ورثه مرحوم و یا مدیر اموال محجور طرف دعوی قرار بگیرد. بنابراین، عملیات اجرایی تا مشخص شدن ورثه و یا تعیین قیم و مدیر اموال برای شخص محجور متوقف می‌گردد.

رضایت محکوم له

چنانچه فردی که حکم توقیف اجرا به نفع وی صادر شده، رضایت کتبی خود را مبنی بر توقف و یا تاخیر در انجام عملیات اجراییه، به دادگاه ارائه نماید، دادگاه دستور توقف عملیات اجرایی را صادر می‌نماید.

ادعای متصرف مال توقیف شده به داشتن حق از مال

چنانچه مالی که توقیف شده دارای متصرف باشد، مانع اجراییه نیست، مگر این که متصرف طی یک دادخواست، مدعی حق مالکیت نسبت به کل و یا بخشی از ملک باشد که چنانچه مدارک وی مستدل باشد، دادگاه دستور توقف عملیات اجرایی را صادر می‌نماید.

عدم تطابق مال اعلام شده از محکوم با واقعیت

چنانچه در هنگام اجرای حکم مشخص گردد، مال اعلام شده متعلق به محکوم نیست و یا اوصاف اعلام شده از طرف خواهان دعوی با اوصاف واقعی مال مطابقت ندارد (مثلا عدم تطابق پلاک ملک، متراژ، میزان مال منقول و …) دادگاه تا اصلاح مورد فوق اجرای حکم را متوقف می‌نماید.

ارائه دادخواست واخواهی توسط محکوم علیه

اگر محکوم علیه در هیچ یک از مراحل دادرسی حضور نداشته و نیز ابلاغیه‌های مربوط به پرونده را دریافت نکرده باشد و حکم صادره علیه وی غیابی باشد، می‌تواند تقاضای واخواهی نماید. در صورتی که قرار قبول واخواهی صادر شود، به منظور توقف عملیات اجرایی خواهد بود.

مالیت نداشتن

چنانچه محکوم به یعنی آن چیزی که توقیف شده، مالیت نداشته باشد، اجرای حکم را می‌توان متوقف نمود.

اعاده دادرسی

چنانچه پس از صدور حکم قطعی، دلیل جدیدی حادث شود که قبلا در مراحل رسیدگی نبوده و این دلیل به نفع محکوم علیه باشد، می‌تواند تقاضای اعاده دادرسی در این صورت با پذیرش اعاده دادرسی، دستور توقف عملیات اجرایی صادر می‌گردد.

مرور زمان

اگر از زمان صدور اجراییه بیش از ۵ سال گذشته باشد و در این مدت فرد خواهان یا محکوم له، نسبت به پیگیری و تعقیب اجرای حکم اقدام نکرده باشد، اجراییه بلااثر شده و دیگر قابل وصول نخواهد بود.

دادخواست تجدیدنظر پس از حکم قطعی به دلیل عذر موجه

چنانچه محکوم علیه با دلایل موجه پس از قطعی شدن حکم بدوی دادخواست تجدیدنظر داده و با درخواست وی موافقت گردد، می‌تواند دستور توقف عملیات اجرایی را خواستار شود.

نکات مهم در خصوص ابطال اجراییه

1- دعوای ابطال اجراییه خاص موردی است که اجراییه از اداره اجرای ثبت و در خصوص اسناد لازم الاجرا صادر شده است و در مورد اجراییه صادره از سوی اجرای احکام دادگستری نمی توان دعوای ابطال مطرح نمود.

2- بعد از صدور اجراییه از اجرای احکام دادگستری جز از طریق راه های قانونی شکایت مثل تجدیدنظر خواهی و وا خواهی و فرجام خواهی و اعتراض ثالث و اعاده دادرسی نمی توان روند اجرا را متوقف یا منتفی نمود و همانطور که گفته شد در مورد اجراییه های صادره از دادگستری طرح دعوای ابطال مصداق و موضوعیت ندارد.

3- جهت اطلاع از راه های شکایت از رأی و شیوه های توقف عملیات اجرای اجراییه های صادره از دادگستری به مقاله ای با همین عنوان در سایت ما مراجعه کنید.

4-به نظر می رسد در دعوای ابطال اجراییه هم متقاضی اجرا و هم اداره اجرای ثبت را باید خوانده دعوا قرار داد ولی دیده شده است که بعضی از قضات به دلیل تفوق و لازم الاجرا بودن آرای محاکم دادگستری خوانده قرار دادن اداره اجرای ثبت را ضروری ندانسته و دفاعی برای آن مرجع متصور نمی دانند.

5- به نظر می رسد دعوای ابطال اجراییه دعوایی مالی بوده و مستلزم پرداخت 3/5 درصد از مال موضوع اجراییه به عنوان هزینه دادرسی است اما فرض غیر مالی در اینگونه دعاوی هم از طرف نگارنده تجربه شده است.

6- در نتیجه ابطال اجراییه کلیه اقدامانی که متقاضی و مدعی طلب انجام داده است از جمله توقیف مال و ممنوع الخروج کردن بدهکار منتفی بوده و به وضعیت سابق برمی گردد.

7- دعوای ابطال اجراییه ثبتی دعوایی بسیار پیچیده بوده و بسیار دیده شده که وکلا و قضات هم حتی اطلاعات کافی در این خصوص ندارند و طرح و مدیریت این دعوا نیازمند تجربه و تخصص است به این جهت موکداً توصیه می شود قبل از هر اقدامی به وکیل متخصص دعاوی مالی و ملکی خصوصاً دعاوی مرتبط با اجراییه ثبتی و راه های ابطال آن مراجعه نمایید.

مراحل صدور دستور توقیف عملیات اجرایی ثبت

درصورتیکه درخواست توقیف عملیات اجرایی شده باشد،دادگاه بایدمیزان تامین رامشخص نماید.و سپس به خواهان اخطار نمایدکه آن را ظرف مهلت مقرر،تودیع و فیش آن را پیوست پرونده نماید. ترتیب تامین همان میباشد که در قوانین آیین دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است.
درصورتیکه موضوع سندلازم الاجرا،وجه نقد باشد،و مدعی،وجه نقد بدهد،آن وجه درصندوق ثبت محل، توقیف میشودو تامین دیگری گرفته نخواهدشد.
منظور از تامین موضوع این ماده ، غیر از خسارت احتمالی می باشد. و آن عبارت است از تامینی که به میزان اجرائیه به علاوه حق اجرا، اخذ می شود. تا در صورت عدم اثبات شکایت از وجه یا مال ماخوذه مورد اجرا استیفاء شود.
چنانچه خواهان ظرف مهلت مقرره تامین ندهد دادگاه قرار رد درخواست خواهان را صادرخواهد کرد و این قرار قطعی است.( مستند به ماده ۵ همین قانون)
اگرموضوع سند (اجرائیه) غیر از وجه نقد باشد،تامین به میزان معادل خواسته تقدیم شده اخذ خواهد شد.
اقدام دادگاه در مورد توقیف عملیات اجرایی،رسیدگی غیر ماهیتی (شکلی) است. و در هر مرحله از رسیدگی قابل استماع بوده و مقید به زمان خاصی نیست. ولی چنانچه به تنهایی مطرح شود، قابلیت استماع نخواهد داشت.
اگر موضوع اجرائیه ثبتی دارای وثیقه باشد، بهای وثیقه در نظر گرفته می شود.و درصورتیکه به تشخیص دادگاه،وثیقه تکافوی اصل وجه اجرائیه و متفرعات آن را،از جهت خسارت توقیف عملیات اجرایی نکند،بایدتامین اضافی گرفته شود.

جهات قانونی توقیف عملیات اجرایی ثبت

عملیات اجرایی متوقف نخواهد شد مگر اینکه موجبات قانونی این توقف فراهم گردد.در سه مورد این عملیات متوقف می شود که عبارتند از :

1. ادعای جعل نسبت به سند رسمی با معرفی جاعل و صدور قرار مجرمیت او توسط بازپرس با موافقت دادستان.
2. صدور قرار توقیف عملیات اجرایی از دادگاه صالح.
3. صدور حکم به ابطال اجرائیه.

به صراحت ماده ۴ قانون سال ۱۳۲۲ ، اقامه دعوا مانع از جریان عملیات اجرایی نیست.مگر درصورتیکه دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده یا قراری دایر بر توقیف عملیات اجرایی بدهد.

اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ثبت

ماجرای این دادخواست از آن جا آغاز می شود که گاهی اجرای عملیات اجرایی ثبت به ناحق موجب ایراد ضرر و زیان به یک شخص ثالث می گردد. بدین ترتیب منافع او به دلیل درگیری میان دو نفر دیگر، از میان می رود. از این رو قانون اجازه اعتراض ثالث را داده است. بدین ترتیب که شخص معترض ثالث با تنظیم دادخواست، توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجراییه ثبت را از ثبت و یا دادگاه بخواهد.

اعتراض به عملیات اجرایی ثبت

فرض نمایید شخصی یک ملک را با مبایعه نامه عادی خریداری کرده باشد. ممکن است فروشنده ملک به یک شخص دیگر چکی داده و بدهکار او باشد و نتواند چک خود پاس کند. در این صورت دارنده چک به اداره ثبت مراجعه و اداره ثبت نیز ملک او را توقیف می کند. اما در چنین شرایطی گناه خریدار از همه جا بی خبر چیست؟

در این جا برابر قانون این اختیار به شخص مذکور یا همان خریدار ملک داده شده که به دادگاه مراجعه نماید. و در اعتراض به توقیف ملک که حالا برابر سند در دست مالک آن است ، خواستار توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجرایی ثبت شود.

توضیح اینکه اگر سند خرید خانه در دفترخانه تنظیم شده و رسمی بود وی می توانست مستقیماً به اداره ثبت مراجعه و خواستار توقیف عملیات اجرایی گردد. اما چون وی با سند عادی ملک را خریداری نموده بنابراین می بایست به دادگاه مراجعه نماید.

مستندات قانونی

قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲

‌ماده اول – هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجراء سند رسمی‌داشته باشد می‌تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوی نماید.

ماده دوم – مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده.

‌ماده پنجم – در صورتی که دادگاه دلائل شکایت را قوی بداند یا در اجراء سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر باشد به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین‌قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد ترتیب تأمین همان است که در آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که موضوع سند‌لازم‌الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد در صندوق ثبت محل توقیف می‌شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و همچنین مشاوره با وکیل دادگستری متخصص امور مالی با آریا وکیل تماس بگیرید.