دعوی الزام به فک رهن

در دعوای الزام به فک رهن چه نکاتی را باید رعایت کرد؟

1. اگر شخصی طی یک قرارداد، متعهد به فک رهن ملک شده باشد و با وجود اخذ حکم دادگاه امکان فک رهن فراهم نشود، محکوم له می تواند، اقدام به فسخ قرارداد نماید. برای مثال اگر طی یک قرارداد مشارکت در ساخت، مالک و یا سازنده، متعهد به فک رهن ملک شده باشد و با وجود حکم قطعی امکان فک رهن میسر نگردد، متعهد له میتواند، نسبت به فسخ قرارداد مشارکت در ساخت اقدام کند.
2. الزام به فک رهن می تواند به استناد قرارداد مشارکت در ساخت و یا قرارداد بیع و همانند آن باشد.
3. خواسته الزام به فک رهن باید به صورت صریح در دادخواست ذکر گردد و نمی توان از عناوینی همچون الزام به رفع موانع انتقال سند رسمی استفاده کرد.
4. توجه به این نکته الزامی می باشد که در حالتی که ملک در رهن باشد، نمی توان الزام مالک به تنظیم سند رسمی آن ملک را خواستار شد. در این مورد بین محاکم اختلاف نظر وجود دارد، برخی از محاکم معتقدند که ابتدا باید دادخواست الزام به فک رهن تقدیم شود و سپس نسبت به الزام مالک نسبت به تنظیم سند رسمی اقدام گردد اما برخی دیگر از محاکم، نسبت به تقدیم همزمان الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی ایرادی نمی گیرند.
5. اگر شخصی نسبت به اصل در رهن بودن ملک، شکایت داشته باشد و معتقد باشد که سند رهنی به قانونی تنظیم نگردیده است، باید دادخواست ابطال سند رهنی را مطرح نماید و نیازی به طرح دادخواست فک رهن نیست.
6. دادخواست الزام به فک رهن نسبت به ملکی که در بازداشت قرار دارد، مانعی ندارد و مغایر ماده ی ۵۶ قانون اجرای احکام نیست.
7. اگر شخصی قبل از طرح دعوای فک رهن، بدهی متعهد به مرتهن را بدون اذن وی پرداخت کند، امکان مراجعه به مدیون و دریافت مبالغ پرداختی جهت فک رهن را ندارد.
8. از آنجا که خواسته فک رهن، اخذ پایان کار و اخذ صورت مجلس تفکیکی همگی مقدمات تنظیم سند رسمی و دارای منشا واحد هستند، می توانند در یک دادخواست به صورت همزمان تقدیم گردند و مشکلی از این حیث وجود ندارد.
9. از آنجا که ضمان عقدی است لازم و بعد از وقوع عقد ضمان، ذمّه مضمونٌ ‌عنه بری و ذمّه ضامن به مضمونٌ ‌له مشغول می‌شود، ضامن نمی‌تواند الزام مضمونٌ‌ عنه به فک رهن و آزاد شدن ذمّه خود را بخواهد.
10. در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی صرف مرهونه بودن ملک مانع تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی نبوده و بر مبنی قاعده وجوب مقدمه واجب، فک رهن از تکالیف مقدماتی بایع نسبت به تنظیم سند رسمی است.
11. در صورتی که بانک مرتهن، در دعوای فک رهن، طرف دعوی قرار نگیرد، خدشه‌ای به دعوی وارد نیست و با حفظ حقوق مرتهن، فک رهن از ملک ممکن است.
12. عقد رهن موجب خروج ملک از مالکیت راهن نمی‌گردد بنابراین معامله مال مرهونه، در صورت تنفیذ مرتهن، نافذ و معتبر بوده و در صورتی که از مال مرهون، فک رهن شده باشد نیازی به اذن مرتهن نیست.
13. قبول درخواست خریدار مبنی بر فک رهن از مبیع منافاتی با حقوق مرتهن نداشته و فروشنده ملزم به تسویه بدهی و فک رهن می‌شود.
14. در فرض وجود وثایق متعدد برای دین واحد، تا زمانیکه دین به‌ نحو کامل استیفا نگردیده است امکان فک رهن از برخی وثایق وجود ندارد.
15. چنانچه خریدار در بیع‌نامه عادی تعهد به فک رهن از ملک مبیع کرده باشد، نمی‌تواند قبل از انجام این تعهد و فک رهن از ملک، تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی توسط فروشنده را طرح نماید.

قوانین مرتبط با دعوای الزام به فک رهن

ماده ی ۲۲۰ قانون مدنی
عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم نماید؛ بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود، ملزم می باشند.

ماده ی ۲۲۱ قانون مدنی
اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد کند که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف، مسئول خسارت طرف مقابل است. مشروط بر این که جبران خسارت، تصریح شده و یا تعهد، عرفا به منزله ی تصریح باشد و یا بر حسب قانون، موجب ضمان باشد.

ماده ی ۲۲۲ قانون مدنی
در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده ی فوق، حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است، اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه ی مخارج آن محکوم کند.

ماده ی ۲۳۷ قانون مدنی
هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله میتواند به حاکم رجوع کرده، تقاضای اجبار به وفای شرط بکند.

ماده ی ۲۳۸ قانون مدنی
هرگاه فعلی در ضمن عقد، شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله ی شخص دیگری مقدور باشد، حاکم می تواند به خرج ملتزم، موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

ماده ی ۲۳۹ قانون مدنی
هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط، ممکن نباشد و فعل هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد، طرف مقابل، حق فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ی ۲۶۷ قانون مدنی
ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است. اگر چه از طرف مدیون، اجازه نداشته باشد. ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند، اگر با اذن باشد، حق مراجعه به او دارد. وگرنه حق رجوع ندارد.

ماده ی ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکوم له می تواند، تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل را به وسیله ی دیگری انجام دهد و هزینه ی آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل، هزینه ی لازم را به وسیله ی قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه کند.
در هر یک از موارد مذکور، دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین می کند. وصول هزینه ی مذکور و حق حق‌الزحمه ی کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.
تبصره: در صورتی که انجام عمل، توسط شخص دیگری ممکن نباشد، مطابق ماده ی ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی، انجام خواهد شد.

ماده ی ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی
هرگونه نقل و انتقال، اعم از قطعی، شرطی و رهنی، نسبت به مال توقیف شده باطل و بدون اثر است.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فک رهن و قوانین آن و همچنین مشاوره رایگان با وکیل متخصص امور بانکی و مالی با آریا وکیل تماس بگیرید.